السلعة التي تباع ترد وتستبدل بقرار

نقلت
صحيفة البعث عن عادل سلمو مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة
قوله إنه لايجوز وضع عبارة البضاعة لاترد ولاتستبدل وهناك قرارات بهذا
الخصوص ولاسيما القرار/252٩/ لعام 2008 الناظم لهذه المخالفة صادرة عن
الوزارة ملزمة للباعة وخلال فترة محددة لإعادة السلعة أو استرداد قيمتها.
وينص
القرار أنه على كل منتج أو بائع تبديل السلعة المباعة بناء على طلب
المستهلك خلال أسبوع من تاريخ الشراء شريطة عدم استهلاك أو استعمال
السلعةأو نزع بطاقة البيان أو اللاصقة بالسلعة .
و بالنسبة
للسلع الممنوحة فترة ضمان أو كفالة من المستورد أو المنتج فقال سلمو إنه
يطبق عليها الشروط الواردة في الكفالة أو أحكام قرار 194 لعام 2007 الذي
يطبق على المواد والسلع ولاسيما الأجهزة الكهربائية والحواسب وتوابعها
والهواتف الثابتة والنقالة والألبسة الجاهزة بأنواعها المختلفة والساعات
اليدوية والسيارات وقطع التبديل والأجهزة المخبرية والطبية وغيرها من
السلع.
وأضاف سلمو للصحيفة : أنه يستثنى من ذلك الألبسة الجاهزة والمخفضة السعر بما يسمى"ستوك" اللون أو القياس من أحكام هذا القرار.

مشكور والله يعطيك العافية

بس مارح حدا يأخذ بهالقرارات

» الحاسه التي لاتنام
» كيف تتعامل مع المخاوف التي تحيط بها
» الصورة... التي أذهلت علماء الفلك!!
» هل تعلم ما هي الاشياء التي تبقى حيه بعد موت الانسان ؟
» ما هي الدولة التي نسبة الأمية فيها صفر في المئة؟